أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، والتي عقدت
جلستها اليوم السبت الموافق 9-5-2015 بأكاديمية الشرطة، حكمها على الرئيس
الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، في قضية القصور الرئاسية بالسجن
المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم مبلغ قُدر بـ 125 مليون و 979 ألف
جنيه، إلى جانب إلزامهم برد مبلغ 21 مليون و 197 ألف جنيه متضامنين،
ومصادرة جميع المحررات المضبوطة والمزورة.
وبموجب هذا الحكم يعود مبارك ونجليه مرةً اخزي للسجن، وأشارت الأنباء
لوضع علاء وجمال بسجن طرة فيما تم نقل مبارك لمستشفي المعادي العسكري، حتى
يتحدد مكان محبسه، حيث تشير الأنباء لترجيح حبس الرئيس الأسبق مبارك بسجن
طره، إلى أن يتم احتساب فترة حبسه.
هذا وقد تباينت ردود الأفعال خاصة من أنصار الرئيس الأسبق حسنى مبارك
وإنهار الكثيرون، ويمكنك التعرف على المزيد من التفاصيل بجانب رد فعل
الرئيس مبارك ونجليه، من مشاهدة الفيديوهات المرفقة بالأسفل.
منطوق الحكم من قاضى المحكمة بحبس مبارك ونجليه 3 سنوات مع الشغل.
وأسدلت المحكمة الستار، اليوم، على هذه القضية، حيث أصدرت محكمة جنايات
القاهرة حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية
القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وهو ما أثار تساؤلًا بشأن مصيره
بعد هذا الحكم.
وعلق على هذا الشأن، الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي،
بقوله إن الموقف القانوني للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه بعد الحكم في
قضية القصور الرئاسية سيتم من خلال إجراء ما يُعرف بـ"مقاصة"، لتحديد مدد
الحبس التي قضوها لإزالتها من عقوبة قضية القصور، حيث أنه سيتم حساب المدة
الحبس الاحتياطية التي قضاها كاملة على ذمة مختلف القضايا التي حصل فيها
على أحكام، حتى في حالة الحكم بالبراءة، ومن ثم خصمها من العقوبة الأخيرة،
مضيفًا أنه فيما يخص العقوبات المالية، فإنه تم ردها بالكامل.
وتابع الفقي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن مبارك، على الأرجح، قضى مدة
العقوبة خلال فترة الحبس الاحتياطية السابقة لإخلاء سبيله، على خلاف نجليه
علاء وجمال الذين لم يستكملوها بعد، ما يعني حبسهم قرابة عام، ووجودهم تحت
التحفظ الأمني لحين انتهاء النيابة من إجراء مقاصة العقوبات.
وأشار إلى قرار مجلس الدولة، الأسبوع الماضي، بتمتع مبارك بامتيازات
رئيس الدولة الأسبق، فإن حكم اليوم بالقصور الرئاسية، باعتباره جناية، سوف
يؤثر على ذلك القرار بإجراءات تبعية وتكميلية، لعدم تولي مبارك أي منصب في
الدولة، ومن الممكن أن يصدر المجلس بيانًا توضيحيًا في هذا الشأن.
إرسال تعليق